جعجع: مسألة النازحين السوريين سيادية بإمتياز

0 0
Read Time:1 Minute, 30 Second

اعتبر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أنه “تماما كما لم ننتظر قرارا من أي جهة خارجية لدى استقبالنا النازحين السوريين، لن نتتظر الآن اي قرار لإعادتهم الى مناطق واسعة في بلادهم باتت اليوم آمنة”، جازماً أن “مسألة بهذا الحجم “سيادية” بامتياز وتعود الكلمة الفصل فيها الى الحكومة اللبنانية فقط لا غير”.

وأوضح أن “آليتنا لعودة النازحين تتجسد في إرسال الحكومة اللبنانية رسالةً الى الامين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريس، تبلغه فيها موقفها بضرورة إطلاق قطار اعادة النازحين الى بلادهم، فيُصدر هو تعليماته للادارات والمؤسسات الدولية المعنية للتعاون مع الحكومة اللبنانية والتفاهم معها على “خطة” العودة بشقها اللوجستي والتقني. في المقابل، أي تواصل معالنظام السوريمن شأنه “عرقلة العودة”، وفق رئيس القوات، ذلك “ان أكثر من 80% من النازحين السوريين من معارضي النظام”.

وشدد جعجع على أنه “حان وقت عودة النازحين الى بلادهم، ونحن كنا في طليعة من تعاطف معهم واهتمّ بهم وقارب ملفّهم بإنسانية عالية. لكن لبنان لم يعد قادرا اليوم على تحمل تبعات النزوح، لا اقتصاديا، ولا أمنيا”.

وأعلن “اننا سنتقدم الى الحكومة اللبنانية في الاسابيع القليلة المقبلة بمشروع لتتخذ قرارا سياديا باعادة النازحين. فنحن لم ننتظر قرارا من أي طرف خارجي لدى استقبالنا النازحين السوريين، لن نتتظر الآن اي قرار لإعادتهم الى مناطق واسعة في بلادهم باتت اليوم آمنة”.

ورأى جعجع ان “التواصل مع حكومة الرئيس السوري بشار الاسد يؤخر لا بل يعطّل امكانية عودة النازحين. خصوصا ان 80% منهما سيرفضون العودة اذا ما نسقت مع النظام كونهم هربوا من بطشه. لذلك يجب تجنب اي تعاطٍ مع النظام”، لافتاً إلى أن “مجموعة نقاط يجب التوقف عندها في هذه المسألة، منها ان بشار الاسد لم يعد موجودا عمليا والمناطق التي تحسب لصالحه في سوريا هي في الواقع تحت السيطرة الايرانية، فمع من نتعاطى ونتعاون؟”.

ودعا جعجع الى “التحسب من امكانية عزل لبنان عربيا ودوليا اذا تواصل معه، فيما لن تؤتي هكذا خطوة بأي نتائج عملية”.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *