ماذا حصل مع “نورا” وعائلتها في أحد منتجعات طرابلس؟

0 0
Read Time:1 Minute, 39 Second

كتبت المواطنة الطرابلسية نورا الزعيم عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” ما واجهته على شاطئ إحدى المنتجعات السياحية في طرابلس، فقالت: “من كم يوم قررنا أنا وزوجي نحجز. حضرنا حالنا مبسوطين أخدين ابني ابن السنة ونص نسبحو لأوّل مرة. وطبعاً أنا جبت burkini مرتب ومثلو مثل أي لباس سباحة تاني بس مستر”.

 

وأضافت: “للأسف أوّل ما نزلنا عالشط، إجا Maitre-nageur وقلو لزوجي إنو ممنوع المدام تنزل عالمي، سألو ليش قلو هيك القانون. بس طبعاً أنا طنشت وتركت ابني ينبسط بالمي. خاصة انو دافعين 250$ عالليلة وكنا حاجزين أكتر من ليلة. من بعدا إجا 3 أشخاص غير الـmaitre-nageur وطلبو من زوجي انو المدام تطلع من البحر، رجع إجا المسؤول وأصر عهالطلب”.

 

وتابعت الزعيم “قلتلو هيدا شط ملك للدولة وأنا ما أسأت لحدا وبحقلي مثل أي لبناني انزل عالشط. كانت الحجة انو هيك القانون وانو بس تياب البحر مسموحة. مع العلم، و للمرة التانية، لي كنت لابستو مخصص للبحر. يعني حجتو كلا عبعضا مش زابطة. حاولنا نتوصل معو لحل، عرض انو ننزل عالمسبح الداخلي، يللي ما بتجي عليا شمس ولا في عالم يعني بمعنى تاني بدو يخبّينا، بس طبعاً ما قبلنا لأنو كان فيني سبح ابني بالبانيو بالبيت بلا ما ادفع دكة. للأسف ما تركلنا خيار غير انو نفل وطلبنا منو يرجع المصاري بلا ما يخصم أوّل ليلة وهيك صار”.

 

ولفتت إلى أنّها “لم تتصور أن تمنع يوماً من النزول إلى شاطئ في مدينة طرابلس بسبب حجابها معلقة “كان في بكل بساطة يطنش، شايف انو أم وأب حابين يسبحو ابنن سوا و كان ابني كتير مبسوط بالمي. تاني مرة لازم تزيدو علائحة القوانين تبعكن كم centimeter من المدام لازم يكون مبين قبل ما تنزل عالمي. يا عيب الشوم عهيك عقلية متعصبة. أنا بتأسف انو بعد في هيك نوع من التخلف بلبنان”.

 

وختمت الزعيم قائلة: “وعفكرة قلنالو للمسؤول إنو حنحكي عن لي صار معنا عالفايسوك والـbooking وكان جوابو انو نحنا حرين نحكي لي بدنا ياه هوي ما في يمنعنا. يعني بمعنى تاني ما فرقت معو. يعني customer care ولا أروع”.

 

(الجمهورية)

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *