الراعي مغادراً الى روما: لست أنا من يقرر النسبية او غيرها

0 0
Read Time:2 Minute, 7 Second

غادر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى الفاتيكان حيث يشارك في سلسلة اجتماعات كنسية كما يلتقي عددًا من المسؤولين هناك. وفي المطار، شكر الراعي الرئيس ميشال عون على “إيفاده الوزير غطاس خوري الى المطار”، متمنيا “التوفيق لجلسة يوم الخميس المقبل”، داعيا إلى أن “يتمكن المسؤولون من تلبية طموحات الشعب اللبناني التي يمثلها الرئيس عون والحكومة”.

وأكد الراعي “إن زيارة قداسة البابا الى مصر كانت هامة جدا وأعطت لكل المصريين مسيحيين ومسلمين الامل في حياتهم وبقيمة مصر وبدروها، كما كانت تعزية للمسيحيين بعد وقوع ضحايا في الكنائس بمصر، وكل حزين هو بحاجة لمن يساعده ويقف الى جانبه، ونحن نتطلع الى يوم ما يستطيع قداسة البابا فيه أن يزور لبنان، لأن رئيس الجمهورية وجه اليه دعوة، ونحن بحسب البروتوكول، عندما يقدم رئيس البلاد دعوة رسمية له تقدم الكنيسة دعوة ايضا، وأنا بدوري سوف أقدم له خلال اليومين المقبلين بإسم كل البطاركة والمطارنة في لبنان دعوة رسمية إضافة الى دعوة رئيس الجمهورية”.

ولفت الراعي الى انه “لست مع قانون الستين، وكنت أقول دائما اننا مع قانون جديد، وما قلته هو انه بدل أن تذهبوا الى التمديد أو نقع في الفراغ، فهناك قانون، والقانون الذي مازال موجودا اتبعوه، ولم أقل انني معه، وقلت أكثر من مرة انهم سوف يقولون ان البطريرك مع هذا القانون فأنا لست معه، وأنا أقول مقابل اللاتمديد واللافراغ هناك قانون لم يلغ بعد بقانون آخر، إنما أنا الآن وبعد أن استمعت الى الرئيس حسين الحسيني الذي كان يشرح لماذا قانون الستين لايمكن أن يصلح من جديد، وهو ميز بين قانون الستين الذي وقعه الرئيس شهاب والذي تم تعديله لاحقا على أيام الوجود السوري في لبنان، لذلك ان هذا القانون لم يعد متلائما بالروحانية التي من أجلها وقع، ويقول وهذه وجهة نظر مهمة جدا، وأنا أيضا اقتنعت بها، وهي ان بين كل هذه المشاريع الموجودة والتي تفوق ال 25 مشروعا، واحد فقط منها شرعي كما يقول الرئيس الحسيني، وهو القانون الذي صدر خلال حكومة الرئيس ميقاتي والذي قدمه الوزير مروان شربل، وشرعية هذا القانون تعود الى انه صوتت عليه الحكومة وأقرته وأرسلته الى المجلس النيابي، الذي لم يصوت عليه”،

اضاف “حتى الآن لا أقول انني مع قانون الستين، إنما أقول تجنبوا التمديد وتجنبوا الفراغ، واحسن طريقة هي أن تتفقوا على قانون، ولست أنا من يقرر النسبية وغير النسبية، إنما هذه مهمة ودور الكتل السياسية والنيابية، ونحن نقول لهم خذوا القانون الذي يعطي المواطن اللبناني قيمة لصوته لأنه مصدر السلطات هو الشعب والشعب سيحاسب ويسائل نوابه وصوته يجب أن تكون له قيمة. والمبدأ الثاني هو ان كل مواطن لبناني له الحق في أن يترشح للنيابة وتصبح المنافسة ديمقراطية فأوجدوا هذا القانون الذي يضمن هذين المبدأين، أما أي قانون آخر فلا يمشي الحال به”.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *