العريضي يعلن عن صيغة الإشتراكي للقانون الانتخابي

0 0
Read Time:2 Minute, 10 Second

لفت عضو اللقاء الديمقراطي النائب غازي العريضي الى ان “الجهود كانت كبيرة للتوصل الى قانون انتخاب ولأننا كنا على تفاعل ومواكبة لكل الاتصالات واحينا كنا جزءا مباشرا منها بمبادرة منا واحيانا اخرى لم نكن شركاء في الاجتماعات حيث لم ندعا اليها ولكننا كنا نتلقف الافكار من اجل الوصول الى قانون للانتخاب خصوصا في الايام الاخيرة التي دخلنا فيها مرحلة حساسة أمام ضغط المهل الدستوري وبعد تعليق رئيس الجمهورية ميشال عون عمل المجلس النيابي لشهر”، مشيرا الى أنه “ومنذ شهرين ونيف كان كلام رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط واضحا اننا “سنركز على تقديم افكار تحمي الوحدة الوطنية والتنوع وتترجم بشراكة مع كافة الافكار حيث نكون كحزب وفي مناطق معينة قادرين على ترجمة هذه الافكار”.

وأشار العريضي في مؤتمر صحافي عقده، الى أن “الثابت الاساسي في حركتنا هو عدم الدخول في سجالات أو مزايدات لذلك لم يكن وليس لدينا اي رهان في الداخل الا رهان التوافق والتماسك لإنقاذ البلد من أزمة سياسية كبيرة لا نريد الوصول اليها”، مشددا على “ضرورة السعي للوصول الى اتفاق يحصن الوضع الداخلي ويحمي أمن لبنان واستقراره واقتصاده”، مؤكدا في نفس الوقت الى أنه “ليس لدينا رهان على الخارج ولا ننتظر شيء منه”.

واضاف: “قدمنا أفكار فيما خص قانون الانتخاب لرئيس مجلس النواب نبيه بري وكان الحديث أن نفكر معا ماذا يجب أن نفعل”، مؤكدا في نفس الوقت أن “قانون الانتخاب يقر بالتوافق ولأن هذا لم يحصل ولأننا تحت ضغط المهل نبادر بعمل جدي وتشاور مفتوح لكي نصل الى القانون”.

وأكد أن “المشروع الذي نقدمه والذي اعددناه هو على مستوى الوطن ويقوم الشراكة واحترام التنوع ومبني على صيغة تأخذ بعين الاعتبار فكرتي النسبي- النسبي واكثري- اكثري وهي تشكل مدخلا الى تطبيق اتفاق الطائف ونقل لبنان من حالة نعيش فيها الواقع الطائفي”، آملا أن “يأخذ مكانه في النقاش السياسي من قبل كل القوى ونحن على استعداد للتفاهم حول صيغ تنقذ البلد من الازمة”.

وأشار الى انه “في النص يتضمن موقف الحزب الاشتراكي من مجلس الشيوخ واتفاق الطائف واضح ويحدد الاجراءات التي ينبغي ان تتخذ للوصول الى مجلس شيوخ”، لافتا الى “هذه هي الرسالة السياسية لكل شركائنا في البلد”.

بدوره، اعلن المسؤول عن الملف الإنتخابي في الحزب “التقدمي الإشتراكي” هشام ناصرالدين مضمون المبادرة التي ترتكز على النظام المختلط الأكثري والنسبي، لافتا الى أن “الاكثري يقوم على اساس 26 دائرة (حسب الدوائر المعتمدة في القانون القديم)، فيما النسبية ستعتمد في 11 دائرة تضم بعضها البعض لتصبح (64 مقعدا)”.

وشدد على أن “هذه الصيغة وسطية بين النسبي والاكثري (64 مقعدا على الاكثري) و(64 على النسبي) ويراعي توزع المقاعد مناصفة بين الاكثري والنسبي حسب الطوائف أي 32 مقعدا من أصل 64 على اساس الاكثري و32 على أساس النسبي عند المسلمين والمسيحيين”.

واشار الى أن “هذا الاقتراح يضمن للاقليات التأثير الانتخابي من خلال الاقتراع النسبي والصوت التفضيلي”.

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

Average Rating

5 Star
0%
4 Star
0%
3 Star
0%
2 Star
0%
1 Star
0%

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *